مركز تحقيقات و پژوهش(متوپ)

مباني نظري موارد ابطال اسناد رسمي به حكم قانون، قانون ملي شدن جنگلها، زارعين صاحب اراضي نسقي

فرمت فايل : docx

حجم : 58

صفحات : 22

گروه : مباني و پيشينه نظري

توضيحات محصول :

مباني نظري موارد ابطال اسناد رسمي به حكم قانون، قانون ملي شدن جنگلها، زارعين صاحب اراضي نسقي

مشخصات محصول:
توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)
همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه
توضيحات نظري كامل در مورد متغير
رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب
منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

خلاصه اي از كار:

3-1 موارد ابطال اسناد رسمي در قانون ملي شدن جنگلها

مراتع و جنگلها در كشور ما به ترتيب 90 ميليون و 12 ميليون هكتار از اراضي موجود در كشور را به خود اختصاص داده اند. يعني حدود 60 درصد از خاك كشور زير پوشش جنگل و مرتع مي باشد كه به نوبه خود سطح قابل توجهي از اراضي كشور مي باشد.^[1]بديهي است نگهداري و حفظ اين منابع بايد مورد توجه دولتها قرار گيرد.از حدود دهه40 تا كنون قوانين مختلفي به تصويب رسيده است و در راستاي اجراي قوانين بعضاً اسناد مالكيت صادره كه ميزان انها نيز كم نبوده ابطال گرديده.

....................

3-1-1 تعاريف

3-1-1-1 جنگل،مرتع و بيشه طبيعي

اين اصطلاحات در ماده 1 آيين نامه قانون مذكور كه در تاريخ 6/6/1342 به تصويب هيأت وزيران رسيده، تعريف شده است به موجب اين ماده، جنگل، مرتع و بيشه طبيعي بر حسب مورد به جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي اطلاق مي شود كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد، لذا مشخص مي شود كه در تعريف اين اصطلاحات، دخالت بشر در ايجاد و رويش گياهان و درختان مد نظر بوده و بر اساس اين امر، قانون مذكور به تصويب رسيده است و در تعريف آن به معناي واقعي انفال نيز توجه شده است زيرا هدف اين قانون نه ناديده گرفتن دسترنج كساني است كه با تلاش خود باعث رويش درختان گرديده اند، بلكه حفظ و نگهداري منابع طبيعي و عدم تجاوز به اموال عمومي بوده است.

..................

3-1-1-2 اراضي جنگلي

.................

3-1-1-3 مرتع

................

3-1-2 نظام رسيدگي

3-1-2-1 تشخيص ملي بودن

.................

3-1-2-2 قابليت اعتراض به نظر جنگلدار

.................

3-1-2-3 محدوده اثر قانون

..................

3-1-2-4 تشريفات ابطال اسناد رسمي مالكيت

..................

3-2 موارد ابطال اسناد رسمي در قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع

..................

3-2-1 تعاريف

................

3-2-2 نظام رسيدگي

3-2-2-1 مرجع تشخيص

................

3-2-2-2 مهلت اعتراض

.......................

3-2-2-3 مرجع پذيرش اعتراضات

..................

3-2-2-4 مرجع رسيدگي كننده به اعتراضات

.................

3-3 موارد ابطال اسناد رسمي در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحيه هاي بعدي)

.................

3-3-1 تعاريف

3-3-1-1 زارعين صاحب اراضي نسقي

....................

3-3-1-2 مالكين

..................

3-3-1-3 صاحبان باغات وتأسيسات

................

3-3-2 نظام رسيدگي

3-3-2-1 محدوده صلاحيت هيأت

.................

3-3-2-2 تركيب هيأت

.................

3-3-2-3 مرجع پذيرش اعتراض

...................

3-3-2-4 قابليت اعتراض به رأي

..................

3-3-2-5 مهلت اعتراض

....................

3-4 موارد ابطال اسناد رسمي در قانون حفظ و حمايت از منابع و ذخاير جنگلي

.....................

3-4-1 نظام رسيدگي

.................

3-4-2 مهلت اعتراض

....................

3-4-3 اثر اعتراض

...................

منابع وماخذ

كتب:

1. جعفري لنگرو دي، محمد جعفر، ترمو لو ژي حقوق
2. جعفري لنگرو دي، محمد جعفر، "ترمينولو ژي حقوق"، ش2309،ص291
3. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول، ثبت املاك،ص46
4. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دانشنامه حقوقي،جلد دوم
5. دروديان،حسنعلي،جزوه درسي حقوق مدني2(اموال و مالكيت)،دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران سال74،ص61.

.......................

...................

---

[1] -شمس،احمد،نظام حقوقي اراضي ملي شده،نشر دادگستر،صفحه59،ش19،چاپ سوم زمستان 1386

قيمت محصول : 17000 تومان

مباني نظري موارد ابطال اسناد رسمي به حكم قانون، قانون ملي شدن جنگلها، زارعين صاحب اراضي نسقي

فرمت فايل : docx

حجم : 58

صفحات : 22

گروه : مباني و پيشينه نظري

توضيحات محصول :

مباني نظري موارد ابطال اسناد رسمي به حكم قانون، قانون ملي شدن جنگلها، زارعين صاحب اراضي نسقي

مشخصات محصول:
توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)
همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه
توضيحات نظري كامل در مورد متغير
رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب
منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

خلاصه اي از كار:

3-1 موارد ابطال اسناد رسمي در قانون ملي شدن جنگلها

مراتع و جنگلها در كشور ما به ترتيب 90 ميليون و 12 ميليون هكتار از اراضي موجود در كشور را به خود اختصاص داده اند. يعني حدود 60 درصد از خاك كشور زير پوشش جنگل و مرتع مي باشد كه به نوبه خود سطح قابل توجهي از اراضي كشور مي باشد.^[1]بديهي است نگهداري و حفظ اين منابع بايد مورد توجه دولتها قرار گيرد.از حدود دهه40 تا كنون قوانين مختلفي به تصويب رسيده است و در راستاي اجراي قوانين بعضاً اسناد مالكيت صادره كه ميزان انها نيز كم نبوده ابطال گرديده.

....................

3-1-1 تعاريف

3-1-1-1 جنگل،مرتع و بيشه طبيعي

اين اصطلاحات در ماده 1 آيين نامه قانون مذكور كه در تاريخ 6/6/1342 به تصويب هيأت وزيران رسيده، تعريف شده است به موجب اين ماده، جنگل، مرتع و بيشه طبيعي بر حسب مورد به جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي اطلاق مي شود كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد، لذا مشخص مي شود كه در تعريف اين اصطلاحات، دخالت بشر در ايجاد و رويش گياهان و درختان مد نظر بوده و بر اساس اين امر، قانون مذكور به تصويب رسيده است و در تعريف آن به معناي واقعي انفال نيز توجه شده است زيرا هدف اين قانون نه ناديده گرفتن دسترنج كساني است كه با تلاش خود باعث رويش درختان گرديده اند، بلكه حفظ و نگهداري منابع طبيعي و عدم تجاوز به اموال عمومي بوده است.

..................

3-1-1-2 اراضي جنگلي

.................

3-1-1-3 مرتع

................

3-1-2 نظام رسيدگي

3-1-2-1 تشخيص ملي بودن

.................

3-1-2-2 قابليت اعتراض به نظر جنگلدار

.................

3-1-2-3 محدوده اثر قانون

..................

3-1-2-4 تشريفات ابطال اسناد رسمي مالكيت

..................

3-2 موارد ابطال اسناد رسمي در قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع

..................

3-2-1 تعاريف

................

3-2-2 نظام رسيدگي

3-2-2-1 مرجع تشخيص

................

3-2-2-2 مهلت اعتراض

.......................

3-2-2-3 مرجع پذيرش اعتراضات

..................

3-2-2-4 مرجع رسيدگي كننده به اعتراضات

.................

3-3 موارد ابطال اسناد رسمي در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحيه هاي بعدي)

.................

3-3-1 تعاريف

3-3-1-1 زارعين صاحب اراضي نسقي

....................

3-3-1-2 مالكين

..................

3-3-1-3 صاحبان باغات وتأسيسات

................

3-3-2 نظام رسيدگي

3-3-2-1 محدوده صلاحيت هيأت

.................

3-3-2-2 تركيب هيأت

.................

3-3-2-3 مرجع پذيرش اعتراض

...................

3-3-2-4 قابليت اعتراض به رأي

..................

3-3-2-5 مهلت اعتراض

....................

3-4 موارد ابطال اسناد رسمي در قانون حفظ و حمايت از منابع و ذخاير جنگلي

.....................

3-4-1 نظام رسيدگي

.................

3-4-2 مهلت اعتراض

....................

3-4-3 اثر اعتراض

...................

منابع وماخذ

كتب:

1. جعفري لنگرو دي، محمد جعفر، ترمو لو ژي حقوق
2. جعفري لنگرو دي، محمد جعفر، "ترمينولو ژي حقوق"، ش2309،ص291
3. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول، ثبت املاك،ص46
4. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دانشنامه حقوقي،جلد دوم
5. دروديان،حسنعلي،جزوه درسي حقوق مدني2(اموال و مالكيت)،دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران سال74،ص61.

.......................

...................

---

[1] -شمس،احمد،نظام حقوقي اراضي ملي شده،نشر دادگستر،صفحه59،ش19،چاپ سوم زمستان 1386

قيمت محصول : 17000 تومان