تحقيق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك
فرمت فايل : doc
حجم : 22
صفحات : 23
گروه : حقوق
توضيحات محصول :
تحقيق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك
فهرست مطالب
ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاك / مصوب 26/12/1310 3
ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاك/ مصوب 26/12/1310 5
ماده 148 مكرر ( الحاقي 22/8/1357 ) 6
قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد
و املاك مصوب 31/4/1365 و الحاق موادي به آن ( مصوب 21/06/1370 ) 7
برخي از مواد آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و
حذف موادي ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاييه – با اصلاحات بعدي 12
آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحي
قانون ثبت اسناد و املاك كشور / مصوب 25/07/1378 13
ساير قوانين مرتبط با قوانين 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك 15
قانون تمديد مدت مواد اصلاحي 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك كشور
مصوب 18 / 08 / 1378 15
قانون تمديد مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحي ماده 147 قانون ثبت اسناد
و املاك ( مصوب 31/04/ 1365 ) / مصوب 22/10/1366 15
قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك / مصوب 9/04/1354 16
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 16
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور 16
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 16
منابع 17
============================
قسمتهايي از متن:
ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاك / مصوب 26/12/1310:
الف - براي تعيين وضع ثبتي ساختمانهايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون (26/12/1310) بر روي زمين هايي احداث شده كه به واسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن ملك ميسر نيست و همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسق هاي زراعي و باغات اعم از شهري و غير شهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهره برداري متصرفين است و اشخاص با سند عادي تا تاريخ تصويب اين قانون خريداري كرده و به واسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن ملك ميسر نيست، هيأت يا هيأت هايي مركب از دو نفر قاضي به تعيين شوراي عالي قضايي و نيز يك نفر از اعضا ثبت كه متعهد و داراي حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اداره ثبت محل تشكيل مي شود، اين هيأت به شرط توافق طرفين به موضوع رسيدگي و پس از تاييد وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مي نمايد و اداره ثبت براي آن ملك طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد كرد. ...
...
ماده7 :
نسبت به در خواست هايي كه طبق مواد 147 ،148 و 148 مكرر قانون ثبت و همچنين مطابق مواد 1 و2 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسليم شده و منتهي به صدور رأي نگرديده بر طبق اين قانون رسيدگي خواهد شد و نياز به تجديد تقاضا ندارد.
تبصره1- در مورد تقاضاهايي كه قبلاً تسليم شده و به علت عدم حضور متقاضي يا مالك رأي منفي صادر شده است در صورت وصول تقاضاي مجدد مطابق مقررات اين قانون قابل رسيدگي است.
تبصره2- ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از طريق راديوي استان و نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع مردم برسانند كه ظرف مدت يك سال درخواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيد تسليم ثبت محل وقوع ملك نمايند.
تبصره 3- كليه در خواستهاي واصله به ترتيب وصول در دفتر اداره ثبت مي گردد به علاوه ادارات ثبت مكلفند مراتب را در دو دفتر ديگري كه به اين منظور تهيه خواهد شد ثبت نموده و يكي از دو دفتر را به اداره كل امور املاك سازمان ثبت ارسال نمايند.
قيمت محصول : 3500 تومان
برچسب
مقاله ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك
فرمت فايل : doc
حجم : 22
صفحات : 23
|
گروه : حقوق |
توضيحات محصول :
تحقيق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك
فهرست مطالب
ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاك / مصوب 26/12/1310 3
ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاك/ مصوب 26/12/1310 5
ماده 148 مكرر ( الحاقي 22/8/1357 ) 6
قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد
و املاك مصوب 31/4/1365 و الحاق موادي به آن ( مصوب 21/06/1370 ) 7
برخي از مواد آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و
حذف موادي ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاييه – با اصلاحات بعدي 12
آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحي
قانون ثبت اسناد و املاك كشور / مصوب 25/07/1378 13
ساير قوانين مرتبط با قوانين 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك 15
قانون تمديد مدت مواد اصلاحي 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك كشور
مصوب 18 / 08 / 1378 15
قانون تمديد مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحي ماده 147 قانون ثبت اسناد
و املاك ( مصوب 31/04/ 1365 ) / مصوب 22/10/1366 15
قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك / مصوب 9/04/1354 16
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 16
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور 16
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 16
منابع 17
============================
قسمتهايي از متن:
ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاك / مصوب 26/12/1310:
الف - براي تعيين وضع ثبتي ساختمانهايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون (26/12/1310) بر روي زمين هايي احداث شده كه به واسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن ملك ميسر نيست و همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسق هاي زراعي و باغات اعم از شهري و غير شهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهره برداري متصرفين است و اشخاص با سند عادي تا تاريخ تصويب اين قانون خريداري كرده و به واسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن ملك ميسر نيست، هيأت يا هيأت هايي مركب از دو نفر قاضي به تعيين شوراي عالي قضايي و نيز يك نفر از اعضا ثبت كه متعهد و داراي حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اداره ثبت محل تشكيل مي شود، اين هيأت به شرط توافق طرفين به موضوع رسيدگي و پس از تاييد وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مي نمايد و اداره ثبت براي آن ملك طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد كرد. ...
...
ماده7 :
نسبت به در خواست هايي كه طبق مواد 147 ،148 و 148 مكرر قانون ثبت و همچنين مطابق مواد 1 و2 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسليم شده و منتهي به صدور رأي نگرديده بر طبق اين قانون رسيدگي خواهد شد و نياز به تجديد تقاضا ندارد.
تبصره1- در مورد تقاضاهايي كه قبلاً تسليم شده و به علت عدم حضور متقاضي يا مالك رأي منفي صادر شده است در صورت وصول تقاضاي مجدد مطابق مقررات اين قانون قابل رسيدگي است.
تبصره2- ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از طريق راديوي استان و نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع مردم برسانند كه ظرف مدت يك سال درخواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيد تسليم ثبت محل وقوع ملك نمايند.
تبصره 3- كليه در خواستهاي واصله به ترتيب وصول در دفتر اداره ثبت مي گردد به علاوه ادارات ثبت مكلفند مراتب را در دو دفتر ديگري كه به اين منظور تهيه خواهد شد ثبت نموده و يكي از دو دفتر را به اداره كل امور املاك سازمان ثبت ارسال نمايند.
قيمت محصول : 3500 تومان
مقاله ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك
تحقيق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك
فرمت فايل : doc
حجم : 22
صفحات : 23
گروه : حقوق
توضيحات محصول :
تحقيق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك
فهرست مطالب
ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاك / مصوب 26/12/1310 3
ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاك/ مصوب 26/12/1310 5
ماده 148 مكرر ( الحاقي 22/8/1357 ) 6
قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد
و املاك مصوب 31/4/1365 و الحاق موادي به آن ( مصوب 21/06/1370 ) 7
برخي از مواد آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و
حذف موادي ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاييه – با اصلاحات بعدي 12
آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحي
قانون ثبت اسناد و املاك كشور / مصوب 25/07/1378 13
ساير قوانين مرتبط با قوانين 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك 15
قانون تمديد مدت مواد اصلاحي 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك كشور
مصوب 18 / 08 / 1378 15
قانون تمديد مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحي ماده 147 قانون ثبت اسناد
و املاك ( مصوب 31/04/ 1365 ) / مصوب 22/10/1366 15
قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك / مصوب 9/04/1354 16
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 16
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور 16
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 16
منابع 17
============================
قسمتهايي از متن:
ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاك / مصوب 26/12/1310:
الف - براي تعيين وضع ثبتي ساختمانهايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون (26/12/1310) بر روي زمين هايي احداث شده كه به واسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن ملك ميسر نيست و همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسق هاي زراعي و باغات اعم از شهري و غير شهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهره برداري متصرفين است و اشخاص با سند عادي تا تاريخ تصويب اين قانون خريداري كرده و به واسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن ملك ميسر نيست، هيأت يا هيأت هايي مركب از دو نفر قاضي به تعيين شوراي عالي قضايي و نيز يك نفر از اعضا ثبت كه متعهد و داراي حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اداره ثبت محل تشكيل مي شود، اين هيأت به شرط توافق طرفين به موضوع رسيدگي و پس از تاييد وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مي نمايد و اداره ثبت براي آن ملك طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد كرد. ...
...
ماده7 :
نسبت به در خواست هايي كه طبق مواد 147 ،148 و 148 مكرر قانون ثبت و همچنين مطابق مواد 1 و2 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسليم شده و منتهي به صدور رأي نگرديده بر طبق اين قانون رسيدگي خواهد شد و نياز به تجديد تقاضا ندارد.
تبصره1- در مورد تقاضاهايي كه قبلاً تسليم شده و به علت عدم حضور متقاضي يا مالك رأي منفي صادر شده است در صورت وصول تقاضاي مجدد مطابق مقررات اين قانون قابل رسيدگي است.
تبصره2- ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از طريق راديوي استان و نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع مردم برسانند كه ظرف مدت يك سال درخواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيد تسليم ثبت محل وقوع ملك نمايند.
تبصره 3- كليه در خواستهاي واصله به ترتيب وصول در دفتر اداره ثبت مي گردد به علاوه ادارات ثبت مكلفند مراتب را در دو دفتر ديگري كه به اين منظور تهيه خواهد شد ثبت نموده و يكي از دو دفتر را به اداره كل امور املاك سازمان ثبت ارسال نمايند.
قيمت محصول : 3500 تومان
برچسب
مقاله ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك
فرمت فايل : doc
حجم : 22
صفحات : 23
|
گروه : حقوق |
توضيحات محصول :
تحقيق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك
فهرست مطالب
ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاك / مصوب 26/12/1310 3
ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاك/ مصوب 26/12/1310 5
ماده 148 مكرر ( الحاقي 22/8/1357 ) 6
قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد
و املاك مصوب 31/4/1365 و الحاق موادي به آن ( مصوب 21/06/1370 ) 7
برخي از مواد آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و
حذف موادي ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاييه – با اصلاحات بعدي 12
آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحي
قانون ثبت اسناد و املاك كشور / مصوب 25/07/1378 13
ساير قوانين مرتبط با قوانين 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك 15
قانون تمديد مدت مواد اصلاحي 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك كشور
مصوب 18 / 08 / 1378 15
قانون تمديد مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحي ماده 147 قانون ثبت اسناد
و املاك ( مصوب 31/04/ 1365 ) / مصوب 22/10/1366 15
قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك / مصوب 9/04/1354 16
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 16
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور 16
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 16
منابع 17
============================
قسمتهايي از متن:
ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاك / مصوب 26/12/1310:
الف - براي تعيين وضع ثبتي ساختمانهايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون (26/12/1310) بر روي زمين هايي احداث شده كه به واسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن ملك ميسر نيست و همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسق هاي زراعي و باغات اعم از شهري و غير شهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهره برداري متصرفين است و اشخاص با سند عادي تا تاريخ تصويب اين قانون خريداري كرده و به واسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن ملك ميسر نيست، هيأت يا هيأت هايي مركب از دو نفر قاضي به تعيين شوراي عالي قضايي و نيز يك نفر از اعضا ثبت كه متعهد و داراي حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اداره ثبت محل تشكيل مي شود، اين هيأت به شرط توافق طرفين به موضوع رسيدگي و پس از تاييد وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مي نمايد و اداره ثبت براي آن ملك طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد كرد. ...
...
ماده7 :
نسبت به در خواست هايي كه طبق مواد 147 ،148 و 148 مكرر قانون ثبت و همچنين مطابق مواد 1 و2 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسليم شده و منتهي به صدور رأي نگرديده بر طبق اين قانون رسيدگي خواهد شد و نياز به تجديد تقاضا ندارد.
تبصره1- در مورد تقاضاهايي كه قبلاً تسليم شده و به علت عدم حضور متقاضي يا مالك رأي منفي صادر شده است در صورت وصول تقاضاي مجدد مطابق مقررات اين قانون قابل رسيدگي است.
تبصره2- ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از طريق راديوي استان و نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع مردم برسانند كه ظرف مدت يك سال درخواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيد تسليم ثبت محل وقوع ملك نمايند.
تبصره 3- كليه در خواستهاي واصله به ترتيب وصول در دفتر اداره ثبت مي گردد به علاوه ادارات ثبت مكلفند مراتب را در دو دفتر ديگري كه به اين منظور تهيه خواهد شد ثبت نموده و يكي از دو دفتر را به اداره كل امور املاك سازمان ثبت ارسال نمايند.
قيمت محصول : 3500 تومان
مقاله ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك
پاورپوینت تحلیل و بررسی آشنايى با SPSS